1 - اگر مرادتان اينست كه به حكم آيات فوق عمل به ظن بعنوان تعبد و تدين حرام است خواهيم گفت : قبلا مسلم شد كه مسئله حرمت عمل به ظن از موارد مستقلات عقليه است به‌علاوهء ادلهء ثلاثه نقليه‌اى كه داشتيم پس آيات فوق ارشاد به حكم عقل خواهد بود نه دليل مستقل 2 - اگر مرادتان اينست كه به حكم آيات فوق عمل كردن به مظنه بعنوان احتياط يا اشتها حرام است اين خود سه صورت دارد : صورت اوّل اينكه عمل به ظن با واقع مخالف درآيد و ما هم متمكن از تحصيل علم به واقع هستيم ولى نرفتيم و تحصيل واقع نكرديم بلكه به ظن عمل كرديم به حكم آيات اين عمل به ظن حرام است خواهيم گفت : خود ادلّهء احكام واقعيه كه مىگويد فلان امر حرام ، فلان امر واجب دلالت مىكنند بر حرمت اين عمل به ظن بدون فحص از واقع بنابراين باز هم نيازى به آيات فوق نيست 3 - صورت ديگر اينست كه : مرادتان اين باشد كه به حكم آيات فوق اگر به مظنه عمل كنيم و با اصلى از اصول لفظيه يا عمليه مخالفت كنيم نه با واقع چون متمكن از واقع نيستيم خواهيم گفت در اين فرض هم خود ادلّهء حجيت اصول مىگويد عمل به ظن حرام است زيرا چنانچه در بالا ذكر شد ادلّه اصولى مىگويند اين اصول در صورت غير علم جارى مىشوند و حجيت دارند چه ظن بر خلاف باشد يا نه باز هم حاجتى به آيات فوق نيست 4 - صورت ديگر اينست كه : مرادتان اين باشد كه به حكم آيات فوق عمل به ظن حرام است و لو به عنوان تعبد نباشد و با واقع هم مخالفت نكند و با اصل معتبر هم مخالف نباشد ، خواهيم گفت نه اين آيات و نه هيچ دليل ديگرى دلالت ندارد كه عمل به ظن حرام به حرمت ذاتيه باشد حال از چهار احتمال مذكور به نظر ما احتمال اول صحيح است يعنى آيات مىگويد : عمل